مصر أولا.. ضماناً للنزاهة والشفافية والمصداقية للانتخابات المصرية..  ما لنا وما علينا.. فى مواجهة سيناريوهات التشكيك والتخريب!

أقر الدستور المصرى الذى صدر فى 18 يناير 2014 بمهلة قدرها 10 سنوات على إنهاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية فى 17 يناير 2024. وهو ما دعا مجلس أمناء الحوار الوطنى بالإجماع فى 26 مارس 2023.. تعبيراً عن مختلف القوى السياسية المشاركة بالحوار إلى رفع مشروع قانون لرئيس الجمهورية لعرضه على البرلمان بشأن تعديل تشريعى للمادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بالنص على وجوب إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق. وهو ما يعنى مد الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات لما بعد عام 2024.

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال حسابه الرسمى على السوشيال ميديا فى 27 مارس 2023 بطلب مجلس أمناء الحوار الوطنى حيث ذكر (تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى بالأمس، وإننى إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإننى أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته فى جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية).

 الانتخابات والدستور

تناول الدستور فى فصله التاسع «الهيئة الوطنية للانتخابات» من خلال ثلاث مواد، هى 208 و209 و210. والتى نص فيها على كونها هيئة مستقلة.. وحدد مسئولياتها فى:

1 – الاختصاص وحدها بإدارة كافة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

2 – إعداد قاعدة بيانات الناخبين والجداول الانتخابية، ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها.

3 – اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية وتقسيمها.

4 - تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية وتمويل الحملات الانتخابية، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، والمحظور فيها.

5 - تيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج.

6 – تحديد إجراءات إعلان النتيجة. 

7 - تولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون لها تحت إشراف مجلس إدارتها.

8 – لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية المتعددة.

9 - وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين فى أية انتخابات.

10 - تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية، للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم فى شأن ما يثبت منها.

11 - وضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.

12 - متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.

13 - وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات الاقتراع والفرز.

وهو ما يعنى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المسئول الأول عن سلامة سير العملية الانتخابية بالكامل، وإن دورها تلافى أى تجاوز يتم الإبلاغ عنه، وهو الدور المنوط به المجلس القومى لحقوق الإنسان وجمعياته التى من شأنها أن ترصد أى تجاوز فى أى لجنة.. والإبلاغ عنها لتتخذ اللجنة العليا اللازم، كما أنها المنوط بها تسجيل أى ملاحظات لرصدها فى تقاريرها حول سلامة العملية الانتخابية فى إجراءاتها المتعددة.

 تحديات

تمثل العملية الانتخابية نوعاً من العبء الإضافى على عمل الهيئات القضائية، غير أن مطلب الإشراف القضائى هو نوع من ضمان سلامة العملية الانتخابية وعدم تدخل السلطة التنفيذية من جهة، ونوع من الشفافية لغلق أبواب التشكيك فى سير العملية الانتخابية بدقة ونزاهة طبقاً للمعايير الدولية من جهة أخرى. وهو الأمر الذى يجد استحسانا من جميع شركاء العملية الانتخابية من القوى السياسية بما فيهم الأحزاب والمعارضين والنشطاء والفاعلين.. 

 إشراف أم متابعة

أصبح من المعتاد مع إجراء كل انتخابات خاصة الرئاسية والبرلمانية.. أن يحدث حالة من الجدل حول الإشراف على الانتخابات. ونجد الأصوات التى تطالب بوجود لجنة للإشراف الدولى عليها دون ملاحظة بديهية جداً حول من يتحمل تكلفة وجود تلك اللجنة ومدى حيادها.. فالمعروف أن حكومة الدولة التى يتم فيها الانتخاب هى التى تتحمل نفقات كل تلك اللجان الدولية على مستوى العالم بالكامل. وهو ما يعنى عدم الحياد والشفافية بالمنطق الذى يطالب بالإشراف الدولى على الانتخابات. ولذا أرى أن الإشراف القضائى على الانتخابات من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات هو السبيل الحقيقى لضمان انضباط سير العملية الانتخابية، وهو ما سيدعمه مشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى المؤهلة لمراقبة الانتخابات.. لكونها تمتلك من القدرة بأن تكون الأكثر حرصاً على سلامة إجراء تلك الانتخابات من غيرها، كما أن تقاريرها.. قد أصبحت من أولويات تقييم العملية الانتخابية.

 شركاء الانتخابات

شركاء الانتخابات.. هم المنوط بهم نجاح العملية الانتخابية.. إذا ما توافرت بعض القواعد الخاصة لكل منهم.

أولاً: الهيئة الوطنية للانتخابات.. المستقلة فى عملها عن أجهزة الدولة. وتمتعها بالحياد، والشفافية فى الإعلان عن أعضائها، والمصداقية فى عملها. والإشراف التام على العملية الانتخابية حسبما ذكرناها فى بداية المقال.

ثانياً: الدولة.. من خلال كل من: وزارة الداخلية (بالتعاون فى تنقية وتعديل الجداول الانتخابية، وتوفير بطاقات الاقتراع، وتجهيز اللجان الانتخابية، وتأمين العملية الانتخابية ضد أى شغب). ووزارة العدل (توفير القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية،). والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الترويج لأهمية الانتخابات المزمع إجراؤها، والتوعية بدور المواطن وقيمة صوته الانتخابى، والتوعية بإجراءات الانتخاب، والتوعية بموعد إجراء الانتخابات، وزمن التصويت).

ثالثا: المرشح.. الذى يجب أن يكون لديه حرص على التواصل مع الناخبين، والحرص على إقناعهم به كنائب عنهم، وامتلاك رؤية أو برنامج واقعى قابل للتنفيذ، ويحمل رؤية سياسية واضحة، والسعى لاكتساب الوعى القانونى والثقافى والاجتماعى بشكل عام، والعمل على مناقشة القضايا الجماهيرية، ومحاولة إيجاد الحلول لمشكلات المواطنين.

رابعاً: الناخب.. الذى يمثل الكتلة التصويتية الحرجة الرئيسية فى ترجيح كفة مرشح أو حزب، ونجاحه فى الانتخابات. ولذلك يجب أن يسعى لاكتساب الوعى الانتخابى الكافى لممارسة حقوقه المدنية والسياسية، والسعى من أجل المشاركة الانتخابية، والاستعلام عن مكان اللجنة المقيد بها وكذلك مواعيد الاقتراع، والتعرف على كافة المرشحين، وتحديد الأفضل منهم بشكل موضوعى، والمشاركة فى الانتخابات بشكل إيجابى، ومطالبة المرشح بضرورة عمل برنامج يسهل تقييمه ومحاسبته عليه.

خامساً: المنافسون.. الذين يحرصون على المنافسة الشريفة لخدمة المجتمع، والابتعاد عن أساليب البلطجة والرشاوى والدعاية الرخيصة، والتعبير بشكل حقيقى عن فئات الدائرة الانتخابية التى سيقومون بترشيح أنفسهم فيها، وإعداد برامج واقعية مرتكزة على برامج أحزابهم التى ينتمون إليها ليسهل تنفيذها، ويمكن مساءلتهم عليها.

إن مشاركة كافة أطراف العملية الانتخابية بإيجابية.. هو الضمان الحقيقى لنزاهة الانتخابات ونجاحها.. بغض النظر عن أى إجراءات أخرى.. فالمقاطعة وعدم المشاركة لا تعنى سوى الخوف من المنافسة الحقيقية.

 نقطة ومن أول السطر

نحتاج إلى المزيد من التوعية الانتخابية من خلال نشر ثقافة التربية المدنية.. لكى يعرف كل منا أهمية صوته الانتخابى.. بما له من حقوق، وما عليه من واجبات.